دول الحصار تواصل إجراءاتها وقطر تُعزّز قدراتها العسكرية

0 71

أعلنت قطر، رسمياً، عن توقيع صفقة لشراء 7 قطع بحرية عسكرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار)، وذلك في مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإيطالي، أنجيلينو ألفانو.

وقال وزير الخارجية القطري: «ناقشنا اجتماع المنامة واتفقنا على ضرورة احترام القانون الدولي بصرف النظر عن حدة الخلاف وأن تنخرط الأطراف في حوار بناء وعدم تعريض أمن المنطقة لهذه الإجراءات في المستقبل». وأضاف: «شرحنا للوزير الانعكاسات السلبية للحصار على قطر إنسانياً وسياسياً وما نقوم به لتفكيك هذه الإجراءات الجائرة…. المسألة بنيت على افتعال أزمات بدأت بجريمة قرصنة الكترونية».

ويُذكر أنه في 15 يونيو، وافق البنتاغون على صفقة شراء قطر لطائرات مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة بلغت 12 مليار دولار، في اتفاقية وقعها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مع نظيره القطري خالد العطية، خلال زيارة هذا الأخير لواشنطن.

وبعد ساعات من توقيع صفقة الطائرات، أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية إلى ميناء حمد الدولي القطري للمشاركة في تمرين مشترك مع القوات البحرية الأميرية القطرية.

وقد أظهرت دراسة سابقة للكونغرس نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أن قطر، عام 2015، كانت على رأس قائمة مستوردي الأسلحة بالعالم، بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر ثم السعودية.

وعلى جانب أخر، ورداً على الشكوى التي قدمتها قطر ضد دول الحصار الخليجية الثلاث لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، اعتبرت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين تجاه قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان، إن «ما قامت به الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي».

وأضاف أن «منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وفي السياق ذاته، أكد السفير السعودي لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة «ليس معاقبة قطر، وإنما تصحيح مسارها ووقف دعمها الإرهاب»، وأوضح أن مشاركة قطر في القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها الكويت، أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون، وقال: «نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة في الكويت، وقرار حضور أو عدم حضور دولة قطر القمة المقبلة سيُترك للقادة، وحتماً سيكون بالغالبية وينظر للنصاب فيه».

كما أعلنت واشنطن، الأربعاء 2 أغسطس/حزيران، إرسال موفدين إلى الخليج في محاولة ثانية لإنهاء الأزمة القطرية، بعد جولة وزير الخارجية ريكس تيلرسون الشهر الماضي.

قد يعجبك أيضاً المزيد عن المؤلف

تعليقات

تحميل ...